يعتبر الحق في الحصول على المعلومات حق دستوري يمكن المواطنات و المواطنين المغاربة و الأجانب المقيمين بشكل قانوني في المغرب من الحصول على المعلومات ذات الطابع العام التي في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرفق العام.

“يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى 20 يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب (يمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور)

في الحالات المستعجلة : يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل 3 أيام (يمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور)

في حالة تم رفض طلبكم من طرف المؤسسة أو الهيئة المعنية فهي ملزمة بتعليل ردها كتابة.”

• في حالة عدم توفر المعلومات المطلوبة؛
• في حالة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 31.13؛
• إذا كانت المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم؛
• في الحالة الذي يكون فيها طلب الحصول على المعلومات قدقدم أكثر من مرة واحدة، خلال نفس السنة، من قبل نفس الطالب و يتعلق بالحصول على معلومات سبق تقديمها له؛
• إذا كان طلب المعلومات غير واضح؛
• إذا كانت المعلومات المطلوبة لا زالت في طور التحديد أو الإعداد؛
• إذا كانت المعلومات المطلوبة مودعة لدى مؤسسة “أرشيف المغرب”