الرباط، 17 أبريل 2020
تخبر لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في إطار اختصاصاتها والمهام الموكولة إليها، بمقتضى القانون 31.13، أنه تفاعلا مع متطلبات حالة الطوارئ الصحية ببلادنا لمواجهة جائحة كوفيد 19، وحتى تكون في مستوى مواصلة مهمتها، فقد انتظمت في عملها من خلال اعتماد آلية العمل عن بعد لتدبير إدارتها ومجالات التوجيه والتتبع.
وإذا كانت الأهمية الحيوية للحق في الحصول على المعلومات في الأوضاع العادية، واضحة وبينة، فهي من باب أولى في حالات الأزمات. لأنها تساهم، بصفة جلية، في تعزيز الشفافية وفي تحسين وتطوير العلاقة بين مختلف الفاعلين بالمجتمع.
ثمة العديد من الصيغ والدلالات، من وراء مفهوم الحق في المعلومة:
+ طموح الصحفيين ورجال الإعلام للولوج إلى المعلومة، الذي ينظمه القانون رقم 13 – 88، المتعلق بالصحافة والنشر، الذي يشرف على تتبع تنفيذه المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب مؤسسات وهيئات أخرى.
+ الرغبة في الولوج إلى الوثائق الإدارية المندرجة ضمن تدبير الشأن العام، والذي ينظمه القانون رقم 13 – 31، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي تشرف على تتبع تنفيذه لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
+ الرغبة في ولوج من لهم الحق إلى معلوماتهم ذات الطابع الشخصي، للإطلاع عليها، والمطالبة بتصحيحها أو إلغائها، والذي ينظمه القانون رقم 09 – 08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
الذي تشرف على تتبع تنفيذه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
+ الرغبة في الولوج لذوي الحق، لدى المصالح العمومية، إلى المعلومات المتعلقة بملفاتهم الشخصية، والذي ينظمه القانون رقم 16 – 14، المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة.
إن الحق في الحصول على المعلومات، لا يتوافق أبدا مع الآفة التي تعمم وتنشر الأخبار الزائفة (الفيكنيوز).
ومن ثم، فإن لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تحيي:
– مختلف السلطات الحكومية والإدارية ببلادنا على المجهودات اليومية المبذولة، والمدعومة، التي تقوم بها لضمان المعلومة المرتبطة بجائحة كوفيد 19.
– الموقف المسؤول لمهنيي الإعلام والصحافة المواجه للأخبار الزائفة.
وفي الختام، تدعو لجنة الحق في الحصول على المعلومات، كل المواطنين والمواطنات للتصرف بمسؤولية، من خلال فرض “حجر على الأخبار الزائفة”، عبر عدم المساعدة في تعميم وترويج أية معلومة غير مؤكدة.
