تصدر لجنة الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب تقريرها التركيبي المشمول بالمرحلة ما بين مارس 2019 ومارس 2024، تفعيلا لواحد من مهامها في إصدار تقارير دورية. وهو التقرير الذي يحكمه واقع تراكمي لعمل اللجنة، على القدر نفسه الذي توجهه غاية تقييم تجربة عملها منذ تأسيسها إلى اليوم.
التقرير الذي عمم ابتداء من اليوم لمجموع الرأي العام المغربي ولكافة المؤسسات الدستورية والإدارية المعنية وللجسم الإعلامي والصحفي، حكمت إعداده منهجية تركيبية ذات غايات مرجعية تؤسس ليس فقط لترتيب أبواب عمل اللجنة وحصيلة عملها، بل أيضا إنجاز تحليل منتج لعملها التأسيسي في تجربة تطبيق القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومات بالمغرب رقم 31.13، بالإيجابيات الكامنة فيه تطبيقيا وبالإشكالات التي بلورها واقع تنفيذه على أرض الواقع.