تفعيلا لأحكام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وبالأساس مقتضيات الباب الخامس منه، عقدت لجنة الحق في الحصول على المعلومات اجتماعها الأول بتاريخ 18 مارس 2019، بمقر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ترأسه السيد عمر السغروشني، رئيس اللجنة.
في مستهل هذا الاجتماع رحب السيد رئيس اللجنة بأعضاء اللجنة وهنأهم على تعيينهم، مؤكدا في كلمته على الدور المحوري للجنة في السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات وإرساء مبادئ الشفافية في تدبير المرفق العام، موضحا منهجية عملها في إطار من التكامل والفعالية والتواصل المستمر بين أعضائها، مع انفتاحها على مختلف المتدخلين المؤسسيين والإعلاميين والجمعويين للنهوض بالتفعيل الأمثل لمقتضيات القانون رقم 31.13.
بعدها، تمت المصادقة على جدول أعمال هذا الاجتماع الذي تضمن برمجة الاجتماعات المقبلة للجنة وتحديد منهجية العمل، وضبط آليات المصادقة على مشروع النظام الداخلي للجنة، والشروع في تدارس نماذج استمارات طلب الحصول على المعلومات.
في ختام مناقشة النقط المدرجة في جدول الأعمال، قررت اللجنة تحديد برنامج عملها على المدى القريب المتضمن لعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والهيئات الممثلة لمهن الصحافة والإعلام وجمعيات المجتمع المدني المعنية، لضمان الانخراط الجماعي في تنفيذ مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وتجدر الإشارة الى أن اللجنة تضم في عضويتها، الى جانب رئيسها، السيد عمر السغروشني، كلا من السيدة خلود أبجا والسيد عبد الحكيم المرابط ممثلين عن الإدارات العمومية، والسيد لحسن العسبي عضوا عن مجلس النواب، والسيد حسن التايقي عضوا عن مجلس المستشارين، والسيد علي الرام ممثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسيدة وفاء القصري ممثلة مؤسسة أرشيف المغرب، والسيد مصطفى الناوي ممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان، والسيد بدر الدين ضاكة ممثل مؤسسة الوسيط، والسيد عبد الرحيم فكاهي ممثل إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات.