الرباط، في 12 مارس 2023
بحلول يوم 12 مارس 2023، تكون قد مرت أربع (4) سنوات على دخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ ببلادنا، والذي صدر تفعيلا لأحكام الفصل 27 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، وتتويجا لمسار حقوقي ونقاش وطني امتد لعدة سنوات. مما يعتبر مناسبة لتقييم أشكال ترسيخ هذا المكتسب الحقوقي والمؤسساتي وطنيا. وعليه تسجل لجنة الحق في الحصول على المعلومات، انخراط مختلف الفاعلين المؤسساتيين في روح إعمال بنود القانون المذكور رقم 31.13، من خلال تعيين الأشخاص المكلفين بمهام تقديم المعلومات لطالبيها، إلى جانب تفعيل عدد من المؤسسات والهيئات المعنية للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدابير النشر الاستباقي، التي تبقى موضوع تقييم شامل، يفرض تحديد خريطة واضحة لمدى تجاوب المؤسسات والهيئات المعنية مع تلك التدابير.