الرباط – 9 مارس 2021
وقّع كل من مجلس الجالية المغربية بالخارج ولجنة الحق في الحصول على المعلومات يوم الثلاثاء 9 مارس 2021 بمقر اللجنة بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون، تتعلق بتطبيق القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم 12 مارس 2019.ولقد تم التوقيع على الوثيقة بالأحرف الأولى من طرف رئيسي المؤسستين السيد إدريس اليزم ي والسيد عمر السغروشني .
يتعهد الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، العمل سويا من أجل مرافقة المجلس في عملية إنشا ء(وفقا للقانون المذكور)، نظام متكامل واستباقي للوصول إلى المعلومات، والاستجابة للطلبا ت المتعلقة بها الخاصة بالجالية المغربية بالخارج. وسيبلغ المجلس، في هذا الإطار، لجنةَ الحق في الحصول على المعلومات بالخطةَ المتعلقة بتصنيف الوثائق المتاحَة للمواطنين؛ مع الأخذ في الاعتبار الأحكام ذات الصلة بالقانون رقم 69.99 المنظِّّم للأرشيف والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا أسماء المتعاونين معه المكلفين بمهمة تقديم المعلومات .
بينما تلتزم لجنة الحق في الحصول على المعلومات، من جهتها ، بتكوين ومرافقة المكلفين المذكورين، والقيام، وفقا للمادة 22 من القانون 31.13 الذي يحدد صلاحياتها للتحقيق في الطلبات المقدمة من طرف المواطنين، التي لم يتم استيفاؤها من طرف المجلس. مثلما تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة، مكونة من ممثلين عن المؤسستين، ستتكلف، بشكل خاص، بإعداد برنامج العمل السنوي المشترك والسهر على تنفيذه . وسيتضمن التقرير السنوي للجنة الحق في الحصول على المعلومات حصيلةَ التعاون بين المؤسستي ن . ولقد أكد السيد إدريس اليزمي أن مجلس الجالية المغربية بالخارج قد حرص منذ مدة طويلة على تنفيذ سياسة فعّالة لإتاحة المعلومات المتعلقة بمهامه وأنشطته(من خلال موقع إلكتروني بثلاث لغات، ومركز ل لتوثيق يضم أكثر من 6000 من المنشورات والمجلات، ومنصة تلفزية – رقمية …إلخ) . معتبرا أن هذه الاتفاقية، تهدف إلى تعزيز وتحسين هذا الإلتزام وهذا التوجه، والإسهام في تحقيق المزيد من الشفافية تجاه المواطنين. مضيفا : “مثلما نأمل في تعزيز شراكتنا مع “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” في مجال حماية البيانات الشخصية، ومع مؤسسة أرشيف المغرب في المجال الذي يندرج ضمن اختصاص هذه المؤسسة”.
فيما ذكَّرَ السيد عمر السغروشني رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، من جهته، ب: “أهمية تطبيق القانون 13 – 31 من طرف جميع الفاعلين المؤسسيين (الوزارات، الجماعات الترابية، هيئات الحكامة الجيدة وحماية حقوق الإنسان، الوكالات العامة، إلخ)”. مشير ا، أيضا، إلى الجهود المبذولة من طرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات، من أجل مرافقة جميع أولئك الفاعلين في هذا الورش . مضيفا بأن “الحق في الحصول على المعلومات هو أحد الشروط التي تُتيح ممارسة واعية لمواطنة فعّالة ويقظة”.مجلس الجالية المغربية بالخارج : (www.ccme.org.ma)
لجنة الحق في الحصول على المعلومات : (www.cdai.ma)