تحتفل لجنة الحق في الحصول على المعلومات، المحدثة بموجب القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، على غرار نظيراتها من المؤسسات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، المهتمة بالدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات، باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات الذي يصادف يوم 28 شتنبر من كل سنة؛

وإذ تذكر اللجنة باعتزاز، أن المغرب كان من بين ثلاث دول التي بادرت في إطار المكتب التنفيذي لليونيسكو بتاريخ 19 أكتوبر 2015، باقتراح توصية ترمي إلى تحديد يوم 28 شتنبر من كل سنة يوما لتخليد الحق في الحصول على المعلومات؛

وإذ تؤكد اللجنة على أهمية إقرار هذا الحق الإنساني الأصيل، الذي يستمد مرجعيتَه من الإعلانات والمواثيق الدولية لاسيما تلك الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، والذي تم تكريسه دستوريا في الفصل 27، وتشريعيا من خلال القانون رقم 31.13 الصادر بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية بتاريخ 12 مارس 2018؛

وإذ تعي اللجنة الأهمية الإستراتيجية للحق في الحصول على المعلومات، باعتباره يشكل رافعة لممارسة جميع الحقوق الأخرى، في إطار تلازم الحقوق والواجبات، ولأثره البالغ في إرساء النموذج التنموي المغربي الجديد، كما حدده جلالة الملك، لاسيما في خطابه السامي الذي ألقاه يوم 20 غشت 2019 تخليدا لذكرى ثورة الملك والشعب؛

ونظرا للصلة الوطيدة لممارسة هذا الحق بدعم الانفتاح وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتطوير مجتمع المعرفة والمواطنة، وأيضا لصلته الوثيقة بإعمال الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة والمساءلة، وتعزيز دولة الحق والقانون، وضمان المشاركة في مراقبة تدبير الشأن العام، وتقييم السياسات العمومية، وتخليق الحياة العامة؛

واعتبارا للدور الأساسي الذي تضطلع به اللجنة في مجال السهر على ضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات؛

فإنها:

– تعلن انخراطها في تفعيل تعهدات المملكة المغربية المترتبة عن توقيعها ومصادقتها على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الحق في الحصول على المعلومات؛

– تعلن عزمها الراسخ والقوي للاضطلاع بالأدوار التي أناطها بها القانون رقم 31.13 ولاسيما المادة 22 منه، في مجال النهوض بالنشر الاستباقي وتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات و الهيئات المعنية والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وكذا تكوين، وتدريب المكلفين بالمعلومة؛

– تذكر بإعدادها لنموذج طلب المعلومات، طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 31.13، والذي يمكن الاطلاع عليه وتحميله على الموقع الالكتروني للجنة www.cdai.ma، وهو موضوع رهن إشارة المؤسسات والهيئات المعنية كما حددتها المادة 2 من القانون المذكور (مجلس النواب، مجلس المستشارين، الإدارات العمومية، المحاكم، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية، المؤسسات والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور)؛

– تعلن اعتزامها تطوير ووضع نظام لتقييم مدى ودرجة تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13، والذي يمكن فور اعتماده أن يشكل سابقة من نوعه، وسيكون من بين الممارسات الفضلى التي يمكن للجنة تسويقها على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛

– ستنظم في الأسابيع والشهور القادمة مجموعة من الأوراش على صعيد مختلف جهات المملكة حول تطبيق القانون 13.31؛

– تعتبر ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تطور التدبير الرقمي للمعلومة، سواء على مستوى تدبير وأجرأة مقتضيات القانون رقم 31.13، أو على مستوى إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بتطوير المغرب الرقمي، والذي يشكل أحد الرهانات الكبرى من أجل ممارسة فعلية وجيدة لهذا الحق ببلادنا.

حرر بالرباط بتاريخ 27 شتنبر 2019.