تحل اليوم، 12 مارس 2026، الذكرى السنوية السابعة لدخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، وهو القانون الذي جاء تجسيدا لمقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة المغربية بما يكرس أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتوطيد علاقة الثقة بين الإدارة والمواطن

ويكتسي الاحتفاء بهذه الذكرى هذه السنة طابعا خاصا، تزامنا مع إصدار لجنة الحق في الحصول على المعلومات لتقريرها السنوي الذي يستعرض حصيلة الأعمال والأنشطة التي قامت بها في نطاق المهام الموكولة إليها بمقتضى المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه،[1]كما يتضمن تقييما لحصيلة إعمال الحق في الحصول على المعلومات، وهو ما جعله يحظى بتفاعل  إيجابي  من قِبل مختلف الفاعلين والمتدخلين، بما يعكس تنامي الاهتمام بهذا الحقكما تتميز هذه السنة بإحداث اللجنة لبوابة وطنية للحق في الحصول على المعلومات، [2] لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى المعلومات وتعزيز آليات تفعيل هذا الحق، إلى جانب إبرام اتفاقيات وشراكات مع العديد من المؤسسات والهيئات المعنية بهدف انضمامها إلى هذه البوابة، مع تعزيز العلاقات مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

ومن جانب آخر، فإن الاحتفاء بهذه الذكرى يأتي هذه السنة تزامنا مع الانتهاء من اشتغال اللجنة، بتنسيق مع القطاع الحكومي المعني وبالتشاور مع مختلف الفاعلين والمعنيين، على القانون رقم 31.13 من أجل بلورة تصورات موضوعية بشأنه مع تقديم مقترحات عملية رامية إلى الارتقاء به وإغناء مضامينه وتدقيقها.

ومما لا شك فيه أن الاشتغال في شتى هذه المجالات والمستويات يفتح آفاقا أوسع وأرحب لدعم منظومة الشفافية ولترسيخ الحق في الحصول على المعلومات ببلادنا والنهوض به في إطار من الارتباط الوثيق بينه وبين كل من آليات النشر الاستباقي والمعطيات المفتوحة، بما يسهم في تكريس مبادئ انفتاح المرفق العمومي.      

[1] منشور بالموقع الإلكتروني الرسمي للجنة

[2] متاحة عبر الرابط الإلكتروني التالي: pndai.ma